المدرسة المغربية لن تعرف سنة بيضاء
أكد السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أحمد اخشيشن، أن المدرسة المغربية لن تعرف سنة بيضاء، معلنا عن تمديد الزمن الدراسي لمدة أسبوع في نهاية السنة.
وقال السيد الوزير الذي حل ضيفا على النشرة المسائية للقناة الأولى " أبشر مختلف الفاعلين داخل القطاع ومختلف شرائح الرأي العام المغربي بأننا غير مقبلين على سنة بيضاء، وقد تم اتخاذ القرار باتفاق مع مختلف الفرقاء وأساسا الشركاء الاجتماعيين للوزارة من أجل تمديد الزمن الدراسي لمدة أسبوع في نهاية السنة ".
وأوضح السيد الوزير أنه لم يكن بالإمكان التوصل إلى هذا القرار " لولا الأجواء الايجابية جدا التي تسود اليوم داخل القطاع من خلال ما تم التوصل إليه من نتائج ايجابية عبر الحوار الاجتماعي الوطني والحوار الاجتماعي القطاعي الذي سمح لنا بالتغلب على مختلف الملفات التي كانت عالقة والذي دفع فعلا بالشركاء الاجتماعيين إلى الانخراط في التعامل الإيجابي مع هذه الحلول ".
وقال إن هذا الحل يشمل ثلاثة محاور، أولها الاستغناء عن الامتحانات التجريبية بالنسبة للمؤسسات التي لم تنجزها بعد "مما سيمكن من ربح بعض الوقت" ، وتمديد السنة الدراسية على مستوى فترات التحصين لمدة أسبوع، وتكثيف الدعم بالنسبة للتلاميذ وأساسا في محطات الامتحانات "أي في نهاية السنة السادسة ونهاية الإعدادي وكذا بالنسبة للباكالوريا".
وبخصوص مواعيد الامتحانات، أشارالسيد الوزير إلى أن مدة أسبوع التي ستنضاف الى الزمن الدراسي تروم إعطاء فرصة أكبر للتحصيل ولتمكين التلاميذ من التحضير للامتحانات في ظروف طبيعية.
وبالنسبة لامتحانات الدروس الابتدائية التي كانت مقررة يوم 24 يونيو، أكد السيد الوزير أنها ستؤجل إلى يوم 30 يونيو والأمر نفسه بالنسبة للدورة العادية لامتحانات الباكالوريا التي كانت مقررة ما بين 14 و 16 يونيو والتي سيتم تأجيلها ،حسب السيد الوزير، الى 21 و 22 و 23 من الشهر نفسه.
وسياق متصل، أكد السيد الوزير أن الأساتذة "على كامل الاستعداد للاضطلاع بمسؤولياتهم ومهامهم للتكثيف من عمليات الدعم التي يباشرونها الآن بالنسبة للتلاميذ"، مضيفا أن "نجاح التلاميذ هو نجاح المدرسة والمجتمع ككل".
وأردف أن المدرسة المغربية "تعيش هذه السنة أجواء غير عادية بسبب تداعيات جملة من الاضطرابات التي عرفتها الساحة التعليمية، والمرتبطة بارتفاع غير مسبوق مند بداية السنة لوتيرة الاحتجاجات القطاعية، والتي كان لها انعكاس مباشر على تعطل الدراسة في عدد من المؤسسات".
وأشار إلى أن الوزارة قامت منذ بداية السنة ،على مستوى 3490 مؤسسة تعليمية على امتداد التراب الوطني برصد "مدى تطبيق استعمالات الزمن ساعة بساعة"، موضحا أن معدل الساعات التي لم تنجز إلى متم شهر أبريل الماضي، يتراوح مابين7 الى 8 في المائة مع تسجيل تفاوتات بين الأقاليم والمناطق.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق